ازالة العوائق القانونية امام زيادة المساحات المزروعة المستثمرة من الشركات احد اهم التحديات للنهوض في الزراعة

وضعت خطة التحديث الاقتصادي في برنامجها عددا من المبادرات والمشاريع الرامية لزيادة المساحات المزروعة في الاردن لتحسين مرتبة الاردن في مؤشر الامن الغذائي العالمي وذلك ممن خلال :

تطوير النمط الزراعي بناء على حاجة التصدير من خلال التحالفات لتطوير سلاسل الامداد للصناعات الزراعية والزراعات التعاقدية.

تقديم الحوافز للاستثمار الزراعي لأراضي الخزينة /الحماد والسرحان

زراعة 10 مليون شجرة خلال 10 سنوات.

بالاضافة الى تقديم الحوافز الكفيلة بالوصول لاهداف خطة التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي.

الا ان ذلك لن يكون ممكنا في ظل وجود قيود تحد من الوصول الى تلك الاهداف.

وان ما يمكن البناء عليه في خطة التحديث الاقتصادي للقطاع الزراعي ، لا يمكن ان ينجح دون البناء على النجاحات المتحققة في هذا القطاع  من قبل الشركات الكبرى في القطاع المستثمرة في الزراعة والتي وصل انتاجها لعشرات الدول حول العالم بنوعية ومواصفات عالية الجودة ، وصنعت اسما لها في عالم الاقتصاد الزراعي ، برغم التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.

وعليه يطالب المستثمرون في القطاع الزراعي من شركات وافراد بتعديل بعض البنود في قانون سلطة وادي الاردن والتي تحد من تطلعات تلك الشركات والمستثمرين في التوسع في مساحات الاراضي التي يمكن استثمارها من قبلهم بدون سقف محدد وعلى وجه الخصوص تحدي عدد الحيازات الزراعية بعدد محدود من المساحات ، ربما لا بالتأكيد سوف لن تكون مجدية اقتصاديا ولن تحقق الهدف الذي يراه جلالة الملك عبدالله الثاني في تحويل الاردن لمركز اقليمي للامن الغذائي.

اذا يجب تعديل هذه التعليمات وتلك الانظمة بالشكل الذي يطالب به المستثمرين في القطاع الزراعي ، وهو الامر الذي سينعكس على تشجيع المستثمرين على ضخ اموال اضافية في مشاريعهم الزراعية وتحقيق قيمة مضافة تنعكس على الاقتصاد الاردني من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة ، وتحقيق الهدف في تطوير الزراعات التصديرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويجب فتح المجال امام القطاع الخاص ليساهم بالشكل المأمول في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ، وعلى الحكومة ممثلة بوزارة الرزاعة وسلطة وادي الاردن تذليل الصعاب وتعديل القوانين والانظمة التي تحد من الاستثمار في القطاع الزراعي.

وكذلك عقد طاولة مستديرة يلتئم عليها كافة الاطراف من جهات حكومية لها علاقة في القطاع الزراعي ومن كبار المزارعين والمستثمرين في القطاع للوصول الى رؤية مشتركة تحقق اهداف خطة التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي.

والاستماع بعقل مفتوح الى مقترحات القطاع الخاص الزراعي في هذا المجال ستكون كفيلة بتظافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية سيد البلاد في ايجاد قطاع زراعي فاعل ويعتمد على التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية ، وفتح المجال امام تشغيل الالاف من الاردنيين في القطاع الزراعي والقطاعات المترابطة والمتداخلة فيه بشكل مباشر وغير مباشر.

وان تحقيق احد اهداف رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع الزراعي المتمثلة في زراعة 10 مليون شجرة على مدى 10 سنوات لا تبدو صعبة ، فيما لو تم الاخذ بمقترحات ومطالب المستثمرين في القطاع الزراعي ، اضافة الى تحقيق هذا الهدف من خلال نوعية الاشجار المزروعة والتي تحقق قيمة اقتصادية كبيرة ، لا تقف عند تحقيق رقم معين دون الاستفادة من نوعية الاشجار المنوي زراعتها.

وبدلا من تحقيق الوصول الى رقم معين من الاشجار المزروعة فإن التعاون مع القطاع الخاص سوف يحقق اهداف عدة في مقدمتها زيادة المساحات المزروعة وتعزيز الامن الغذائي للاردن وتحقيق رؤية جلالة الملك في جعل الاردن مركزا اقليميا للمخزون الغذائي ، وكذلك توفير فرص عمل كثيرة لخريجي الكليات الزراعية والعمال والفنيين وانعكاس ذلك على المجتمع المحلي في المناطق الزراعية المستهدفة.