الحكومة تتسبب برفع اسعار السلع الاساسية بعد وقف العمل بأمر الدفاع رقم 31 – وثائق

رؤيا نيوز- كتب محمود الدباس – ربما يسأل سائل عن الاسباب التي دعت لوضع مثل هذا العنوان على هذا الخبر وربما يعتبره البعض تجنيا واستهدافا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة ؟؟

الا ان المعطيات على ارض الواقع هي التي تدفع بنا للتوصل الى هذه النتيجة وفقا لما حذر منه نقيب شركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة في مخاطبته لغرف التجارة والصناعة حول موضوع في غاية الاهمية ويمس في النهاية جيب المستهلك الاردني المستهلك النهائي للسلع بمختلف انواعها.

وبالتفاصيل فقد وجه رئيس نقابة اصحاب مكاتب وشركات التخليص ضيف الله ابو عاقولة طلبا لغرف التجارة والصناعة للتدخل لدى الحكومة ومخاطبتها بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع رقم 31 مع نهاية العام الماضي والعودة للاجراءات المتبعة في استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة للاردن من السلع الغذائية والمواد الاولية وغيرها من السلع.

ويتضمن امر الدفاع رقم 31 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، تحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.

وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:

أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).

ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).

ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).

وقد حدّد رئيس الوزراء موعد سريان أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس الموافق 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021م، على أن يتمّ وقف العمل بأيّ نص أو تشريع يخالف أيّ حكم من أحكامه.

وقد جاءت الاسباب الموجبة لاصدار امر الدفاع رقم 31 بالنظر الى تداعيات جائحة كورونا وأثرها على أجور الشحن وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة، ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، والحدّ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة؛ وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتجّار، وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، ودعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف.

وحيث ان الاسباب الموجبة لاصدار امر الدفاع ما زالت ماثلة وتؤثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية بشكل متزايد مع تتزامن مع  تراجع الكميات المتوفرة من السلع الاساسية والمواد الاولية من الدول المصدرة.

وتأثير ذلك على الارتفاعات المتتالية التي يتوقعها مستوردين وتجار على اسعار السلع المستوردة وبالتالي فإن المتضرر سيكون المواطن الاردني والذي سيتكبد فرق الاسعار بشكل مباشر.

فإنه يبدو من الطبيعي والواجب على الحكومة وضمن سياستها المعلنة وسعيها بحسب التصريحات الصادرة عنها بالحفاظ على استقرار اسعار السلع والخدمات الضرورية ان يتم تمديد العمل بأمر الدفاع واعادة سريانه لمدة لا تقل عن عامين للسيطرة على الاسعار وكبح جماح ارتفاع اسعار السلع المتوقع.

فهل تلتقط الحكومة هذه الاشارة وتعمل سريعا على تمديد العمل بأمر الدفاع رقم 31 تماهيا مع تصريحاتها وترجمتها واقعا ملموسا ينعكس على استقرار اسعار السلع نسبيا؟