رؤيا نيوز – دوما كان الاقتراب من واقع الحال وفهم الظروف بكافة تفاصيلها السلبية منها والإيجابية، مصدر عمل للكثيرين، والسعي لتحقيق الإنجاز ولو كان بانتزاعه من رحم المعاناة والعقبات، ليكون الإصرار والعزيمة أساسا للوصول لمساحات مسكونة بالصمت والسعي لترحيل الأزمات والمشاكل، على عكس ما يمكن أن يتعامل به البعض بأن يكون هذا الأمر مصدر فزع وخوف من مساحات مسكوت عنها.
الحكومة كانت ممن اقترب من واقع الحال، لتواجه الحقائق كما هي، واضعة آلية وخطط عمل لا قولا، لتشكل خريطة طريق تقود لإنجاز يلمسه المواطنون على أرض الواقع.ليس هذا فحسب، إنما أيضا لجعل مساحة واسعة للإستجواب في قادم الأيام عن حجم الإنجاز الذي تحدثت عنه خططها، من خلال تأطير عملها الذي يصفه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالمؤسسي، تأطيره بسقوف زمنية لإنفاذ خططها بشكل عملي ومؤكّد.
هكذا سعت حكومة الرزّاز لتجعل من العمل عُرف حياة، وليس فقط كلمات تعلو بأحرفها الحناجر دون تطبيق عملي، فحرصت على إطلاق خريطة لعملها بين الحين والآخر، ماضية بانجازاتها التي تعلن عن عناوينها ومن ثم عن تفاصيلها بعدما تصبح واقعا ملموسا.
فبالأمس القريب وتحديدا يوم السبت التاسع والعشرين من شباط الماضي أعلن رئيس الوزراء عن أولويات عمل الحكومة للمرحلة المقبلة للعامين (2020- 2021)، خلال مؤتمر صحفي، وذلك استنادا لمراجعة وثيقة أولويات عمل الحكومة.
وحملت وثيقة الحكومة هذه عنوانا غاية في الأهمية، ويتضمن ما بين أحرف كلماته وأسطر تفاصيله آلاف الرسائل الثريّة، فقد حملت خريطة عملها هذه عنوان (على خطى النهضة .. نحو تعزيز الأمن الوطني)، نعم، تعزيز الأمن الوطني، فهذا بحدّ ذاته خطوات نحو السعي الجاد لتغيير وجهة بوصلة العمل برمته ليكون الهدف الأساسي هو تعزيز الأمن الوطني، ليس قولا إنما عملا بالأرقام والخطوات الساعية لتحقيق هذا الجانب من خلال مرتكزات واضحة أعلن عنها الرزاز، مبنية على 7 أولويات ستعمل عليها الحكومة في المرحلة المقبلة للعامين 2020- 2021، حيث تم وضع 142 إجراء لتنفيذها من خلال 41 مؤشر أداء وطنيا وعالميا ركزت على 3 محاور رئيسة هي دولة الإنتاج، ودولة القانون، ودولة التكافل.
بعيدا عن تزييف الواقع، أو حتى التزييف على وعينا، وضعت الحكومة محددات لعملها بهذه المحاور السبعة، المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والمشاركة السياسية، الأمن الوطني والاعتماد على الذات، تحسين جودة الخدمات الحكومية، التشغيل وريادة الاعمال، مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، النمو الاقتصادي وبيئة الاعمال والاستثمار، إضافة إلى الإصلاح الاداري وترشيق الجهاز الحكومي.
وفي كل محور من هذه الألويات السبع خطة عمل مستندة الى أسس واضحة، حددتها أيضا الحكومة في خطتها، التي في تطبيقها ودخولها حيّز التنفيذ ستعزز بشكل حقيقي الأمن الوطني، ففي ربطها بين منجزها وهذا الجانب، حتما قصة نجاح تطوي آلاف الخطوات التي تشدّ قطاعات مختلفة للأمام، ففي أولويتها الأولى، المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية الجامعة والمشاركة السياسية، ستعمل من خلالها على دعم العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية خصوصا للمرأة والشباب، وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز الثقافة المجتمعية، والتربية الإعلامية والمعلوماتية ومكافحة الإشاعة، والإهتمام بالثقافة والفنون، وتعزيز الحركة الشبابية ودعمها، اضافة إلى تعزيز نهج اللامركزية.
وفي الأولوية الثانية (الأمن الوطني والاعتماد على الذات)، حددت الحكومات خطواتها بهذا السياق في جانب تعزيز الأمن الوطني، من خلال دعم القوات المسلحة الأردنيّة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وتعزيز أمن التزود بالطاقة، وأمن التزوّد بالمياه، وتعزيز أمن التزوّد بالمواد التموينية من خلال تنظيم التجارة الداخلية وتعزيز محور التموين، وتطوير تشريعات حقوق الإنسان وترسيخها، وتعزيز روح الإنضباط وأخلاقيات العمل لدى الشباب من خلال برنامج خدمة وطن، ووضع الأنشطة والبرامج المتعلقة بتعزيز الأمن الوطني، وترسيخ مفهوم السلم المجتمعي ضمن خطط المراكز الشبابية، إضافة إلى وضع البرامج المختصة بهذا الجانب في معسكرات الحسين للعمل والبناء.
وفي الجانب المتعلق بتعزيز الإعتماد على الذات من خلال الإستثمار الكامل للثروات الوطنية، ستعمل الحكومة على تطوير المصادر المحلية للنفط والغاز، وزيادة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي، وتعزيز القطاع الزراعي ورعاية الثروة الحيوانية والنباتية.
أمّا الأولوية الثالثة المتعلقة (بتحسين جودة الخدمات الحكومية)، ركزت خطة الحكومة بهذا السياق على أتمتة (198) خدمة حكومية إضافية، والإستمرار في تطوير تطبيق نافذة الدخول الموحد «سند» ليشمل جميع الخدمات الرقمية الحكومية، ورقمنة جميع المدفوعات والمقبوضات الحكومية، إنشاء نظام المعلومات الوطني، وغيرها من الإجراءات الإلكترونية، كما ستعمل على تطوير التعليم العام والتوسّع في التعليم المبكّر، التوسّع في التعليم المهني والتقني وتطوير التعليم العالي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، وتطوير منظومة النقل العام، وتحسين مستوى الرعاية والحماية الإجتماعية، وكذلك الإستمرار في برامج السكن الميسر والأشغال العامة.
ووضعت الحكومة نهج عمل للأولوية الرابعة الخاصة في جانب (التشغيل وريادة الأعمال)، بالتركيز في جانب التشغيل على توفير (35) فرصة عمل اضافية، وتشغيل 5 آلاف شاب وشابة في القطاع السياحي، وتنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين، والإرتقاء بمنظومة التدريب المهني، وزيادة جاذبية القطاع الخاص للعمالة الأردنية.
أمّا في جانب ريادة الأعمال، فستعمل الحكومة على دعم المشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي، وإطلاق 40 حاضنة أعمال، جذب صناديق ومسرعات أعمال عالمية، العمل على إطلاق المنتدى العربي الشبابي لريادة الأعمال والأبتكار 2020، وغيرها من الإجراءات التي سيلمسها المواطنون من خلال توفير 45 ألف فرصة عمل إضافية لائقة ومنتجة للأردنيين سنويا.
وفيما يخص أولوية (مكافحة الفساد وإنفاذ القانون) ستعمل الحكومة من خلالها على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، والإستمرار في تعزيز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد واستقلالية ديوان المحاسبة، والقضاء، وحماية المواطنين من آفة المخدرات.
وفيما يتعلق بأولوية (النمو الاقتصادي وبيئة الاعمال والاستثمار) ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين، تنويع أسواق التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة، مأسسة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث ستقود هذه الإجراءات وغيرها بهذا السياق إلى التقدم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال العالمي من المرتبة 75 إلى المرتبة 55 مع نهاية عام 2020. والتقدم في مؤشر التنافسية العالمي من المرتبة 70 إلى المرتبة 50 مع نهاية العام القادم، زيادة في عدد الشركات الناشئة المسجلة، نمو حجم الصادرات الوطنية بنسبة 5 %سنوياً على الأقل، وزيادة بنسبة الدخل السياحي.
أمّا الأولوية السابعة للحكومة (الإصلاح الاداري وترشيق الجهاز الحكومي)، ستعمل من خلالها على الإستمرار بترشيق أجهزة الدولة المختلفة، وإعادة الهيكلة، تطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، ربط أداء وتقييم الموظف العام بالأداء المؤسسي، وسينتج عن ذلك تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 104 مؤسسات في عام 2019 إلى 95 مؤسسة مع نهاية عام 2021، تطبيق نظام تقييم أداء جديد لموظفي القطاع العام يرتبط بالأداء المؤسسي.
وضمن هذه المنهجية المؤسسية التي قال بشأنها رئيس الوزراء خلال إعلان هذه الأولويات بأن الحكومة «تخطط للمستقبل في ظل متغيرات كبيرة في المملكة، ليس لأن الحكومة باقية، فالحكومات تأتي وتذهب، لكننا نعمل من أجل المستقبل بشكل تراكمي»، لذا فإن هذه التفاصيل حتما ستقود لما حمله عنوانها من تحقيق عملي وجذري بأولويات وطنية نحو تعزيز الأمن الوطني، بأرقام ومحددات واضحة، على أساس واضح بأن تصبح الحكومات مساءلة وتُحاسب على أعمالها.
