أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الـ196 الأطراف في اللوائح الصحية الدولية المعمول بها منذ عام 2007 للاستجابة لطوارئ الصحة العامة في العالم، قد اتخذت خطوة أولى الليلة الماضية، لتحسين فعالية هذه اللوائح بعد أزمة كوفيد-19.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أعلنت في بيان أن الدول أعطت موافقتها المبدئية على مجموعة مهمة ومبتكرة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “هذا حدث تاريخي” وتنظم اللوائح الصحية الدولية خصوصا إعلان حال الطوارئ الصحية التي تثير قلقا دوليا وهو أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية وتتضمن تدابير محددة في الموانئ والمطارات وكذلك عند المعابر الحدودية من أجل الحد من انتشار المخاطر.
وينبغي أن تعزز مراجعة اللوائح الصحية الدولية قدرات البلدان على الكشف عن الأزمات الصحية التي يمكن أن تتخذ بعدا دوليا، والاستجابة لها، ومراعاة مفهوم الجائحة على نحو أفضل، مع التشديد على مبدأي “الإنصاف والتضامن”.
وبعد جائحة كوفيد-19، شككت أصوات عدة في فاعلية اللوائح الصحية الدولية، معتبرة أنها لم تمنع الأزمة ولم تكبحها، وتجري عملية مراجعة اللوائح الصحية الدولية التي أُطلقت عام 2022، بالتوازي مع مفاوضات بشأن وضع اتفاق عالمي بشأن الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
والهدف من مشروع المعاهدة هذا، هو تحسين تنسيق الاستجابة الدولية والتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة في الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات وأدوات الكشف
ومن المقرر أن ينهي مفاوضو اللوائح الصحية الدولية عملهم الأسبوع المقبل، ويجب المصادقة على التعديلات خلال الجمعية العالمية للصحة من 27 أيار، إلى الأول من حزيران/في جنيف، وهو التاريخ الذي تأمل فيه منظمة الصحة العالمية أيضا في إبرام المعاهدة بشأن الأوبئة.
