رؤيا نيوز – دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى وضع استراتيجية اعلامية للدولة الأردنية، ينبثق عنها هيئة أو مجلس أعلى للإعلام، بهدف توحيد الخطاب الاعلامي تجاه مختلف القضايا المحلية، ومصالح الوطن العليا، ومواقفنا القومية والعربية المشرفة.
جاء ذلك، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة الاعلام والتوجيه الوطني في المجلس، برئاسة العين الدكتور محمد المومني، مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.
وأضاف الفايز أنه “لم يعد مقبولًا حالة الفوضى التي يعيشها الاعلام الأردني وتعدد مراجعه، وحالة الانفلات التي نشهدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض من المواقع الاخبارية”.
وبين أن المواطن الأردني بات اليوم فريسة للإعلام الموجه والمشوه، الذي يستهدف أمننا الوطني، بسبب سياسة عدم الانفتاح ووضع المواطن أولًا بأول بصورة المعلومة الحقيقية والدقيقة في الوقت المناسب والسرعة اللازمة.
وأكد رئيس مجلس الأعيان على ضرورة تقديم الدعم الكامل للإعلام الوطني بمختلف أشكاله وأنواعه، ليستطيع أن يستقر، وليستمر قويًا وقادرًا على القيام بواجبه خدمة للوطن، فلا يجوز التعامل مع مؤسساتنا الاعلامية على قاعدة الربح والخسارة.
وأكد الفايز “أن دعم الإعلام بكل الإمكانات ضرورة وطنية، والعمل على توفير الأمن الوظيفي والمعيشي للعاملين فيه ضرورة ملحة، فالإعلام القوي والمهني والموضوعي يخدم الوطن، ويمكنه أيضًا من التصدي لأي إساءة أو استهداف لبلدنا، ومن شأنه أيضًا أن من حمل رسالة الدولة الأردنية بالصورة المثلى، ومن التصدي لخطاب الكراهية وحملات التشويش التي يتعرض لها الأردن وقيادته.
وبين أن الاعلام معني بفتح آفاق جديدة للتواصل الفاعل مع الشباب بما يحقق أهداف الدولة الأردنية في حماية المجتمع من الأفكار المشوهة والخاطئة التي تؤثر في سلوك الشباب، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تتيح لهم تكوين رؤية واضحة، وحثهم على المشاركة في إحداث التغيير الإيجابي لخدمة مجتمعهم والارتقاء به.
وشدد الفايز على أهمية تعاون الجهات كافة لوضع تدابير وضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع تحولها لأدوات من أدوات الإشاعات والفرقة والتحريض والتخوين واغتيال الشخصية والكراهية والابتزاز، لافتًا إلى الأثر الكبير لهذه الوسائل على النسيج الاجتماعي الأردني.
بدوره قال العين المومني إن الاجتماع جاء لمتابعة مستجدات المشهد الإعلامي على الساحة الوطنية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع والعاملين فيه ومُناقشة سبل ما يُمكن تقديمه لهذا القطاع الهام والاستراتيجي.
وأشار إلى أهمية قطاع الإعلام في التعامل مع مختلف القضايا المحلية والاقليمية والدولية، والدفاع عن مختلف وجهات نظر ورسالة الدولة، ومواقف المملكة الثابتة حيال تلك القضايا.
الوزير الشبول، قال من جهته إن قطاع الإعلان في المملكة مُتضرر وتراجع عما كان عليه قبل 10 سنوات.
وأشار إلى أن هناك نحو 250 وسيلة إعلام مُسجلة لدّى هيئة الإعلام وتتنافس جميعها على سوق إعلاني محدود، مبينًا أنه لا يوجد إحصاء دقيق لسوق الإعلان بسبب تعدد الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الشبول أن وسائل الإعلام تعاني من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية، والتي تستأثر بها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم دفع قيمة هذه الإعلانات بالعملة الصعبة ودون ضريبة المبيعات في حين يجري الدفع للإعلانات لوسائل الإعلام المحلية عبر العملة المحلية بالإضافة إلى ضريبة مبيعات.
وفيما يتعلق بـ “صندوق دعم المحتوى”، أوضح الشبول أن التقدم في إنجازه يعتمد على التوصل إلى تفاهم مع 5 دول عربية، هي: السعودية، الإمارات، العراق، السودان، فلسطين إضافة إلى الأردن، من أجل إيجاد آلية لتعويض وسائل الإعلام المحلية العربية عن الربح الفائت بسبب كبريات الشركات الرقمية وشركات التواصل الاجتماعي التي تستفيد من محتوى وسائل الإعلام العربية وتستأثر بالإعلانات الرقمية.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسة بمنصات التواصل الاجتماعية، وهي: الأخبار الكاذبة والمُزيفة، إنتهاكات الخصوصية، وخطاب الكراهية، وهو الأمر الذي تعمل الحكومة على معالجته عبر سلسلة خطوات ترمي إلى إتخاذها تدريجيًا، لافتا إلى أن هناك من 50 إلى 60 خبرًا يُصنف “كاذبً” بشكل شهري، إضافة إلى عشرات الأخبار المُزيفة، وفق مراصد إعلامية مستقلة.
وأشار الشبول إلى أن جزء من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة ذهب إلى إعادة النظر في قوانين مرتبطة بالإعلام، أبرزها: الجرائم الإلكترونية، والمطبوعات والنشر (والذي يرتبط بطبيعته مع قانون المرئي والمسموع)، إلى جانب ضمان حق الحصول على المعلومات.
وبخصوص الصحف الورقية، بين الوزير الشبول أن الحكومة أعطتها حوافز ودفعت إعلانات وإشتراكات بشكل مُسبق من أجل دعم الصحف، كاشفًا عن خطوات إضافية، تتضمن 7 بنود جرى مناقشتها مع الصحف والاتفاق عليها بهدف الاستمرار في دعهما.
وفيما يتعلق بتسريع الاستجابة الإعلامية من قبل الحكومة، أكد أن هناك مشروعًا حكوميًا من المُقرر أن ينطلق في شهر كانون الثاني/يناير المُقبل، بهدف تدريب الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
من ناحيتهم تحدث أعضاء اللجنة عن أهمية قطاع الإعلام في الدفاع عن مختلف مصالح الدولة العليا، وهو ما يدعو إلى دعمه وتطوير أدواته وتدريب كوادر بشكل مستمر ودائم.
وأشاروا إلى أهمية وضع الحقائق حوّل مختلف القضايا المحلية، بين يدي المواطن بشكل مستمر من أجل أن يكون المواطن على إطلاع كامل بشأن قضاياه الوطنية من جهة، وهو ما شأنه أن يواجه مختلف أنواع وأشكال الشائعات وتعزيز ثقته بهذا القطاع الهام من جهة أخرى.
