نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً حوارياً عن تحديث القطاع العام في قاعة جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الاثنين، بعنوان “خارطة تحديث القطاع العام للسنوات العشر القادمة”، بمشاركة فعاليات إدارية وأكاديمية.
وتضمنت فعاليات اللقاء مناقشة ثلاثة محاور تناولت الهيكل التنظيمي والحوكمة، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية، وذلك ضمن سلسلة الجلسات النقاشية للحوار الوطني حول خطة تحديث القطاع العام.
وألقى رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور عمر المعايطة كلمة في بداية اللقاء أكد خلالها أهمية عقد مثل هذه الحوارات التشاركية بين مختلف المؤسسات الوطنية بما يعزز التواصل بين المعنيين ويفتح باب الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات بما يمكن من تحليل ودراسة الواقع وتحديد التحديات وتشخيص المشاكل التي قد تقف أمام عمليات التنمية والتطوير وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها، تجسيدا لتوجيهات قائد البلاد في الاصلاح الاداري.
وأكد المعايطة أهمية الشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عقد هذا اللقاء للتحاور والتحليل والمناقشة بهدف إيجاد إدارة عامة قادرة على إدارة الشأن الاقتصادي، وبالتالي تسهيل الإصلاح والتطوير بما يَرقى بوطننا ويُسهم بإيجاد بيئة سليمة تسمح بنماء المؤسسات وارتقائها، وإصلاح القطاع العام وتطويره.
وأضاف أن جامعة الطفيلة التقنية وضمن نهجها التطويري تقوم بوضع مؤشرات الأداء على مستوى الكُليات والمراكز والدوائر ومُتابعتها بشكلٍ حثيث، والمُضي بتطبيق معايير الجودة والنوعيّة في كافة مفاصل العمل الأكاديمي والإداري، وتفعيل نظام مُساءلة شفاف في جميع مُستويات الجامعة، وتَعيين القيادات الأكاديمية والإدارية الكفؤة، والاستمرار في التركيز على تحسين ورفع سوية الخدمات، ورفع كفاءة العُنصر البشري، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة في تقديم خدمات الجامعة كافة.
من جانبه أكد محافظ الطفيلة الدكتور محمد ابو جاموس أهمية المضي بقوة وجدية في الإصلاح الإداري، وأن تكون الإصلاحات شاملة ومتكاملة وأن تترافق الإصلاحات الإدارية مع النهج الإصلاحي الذي انتهجه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتتماشى مع مساري الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى الشتيوي أن اللقاء يأتي حول خارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات العشر القادمة التي أطلقتها الحكومة في شهر تموز من العام الحالي ضمن سلسلة من الحوارات والاجتماعات الوطنية التي يجريها المجلس في محافظات المملكة.
وأضاف أن الحكومة قدمت خطة لتحديث القطاع العام بهدف الوصول إلى إيجاد قطاع عام ممكن وفعال يعمل على إحداث التنمية المنشودة للأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين وقيادة عملية التحول والانتقال للمستقبل حيث يتم تنفيذها على مراحل من خلال محاور الهيكل التنظيمي والحوكمة والموارد البشرية والخدمات الحكومية.
وأشار إلى التزام الحكومة بإجراء التعديلات بناء على المقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات لتجويد ما يمكن تجويده على هذه المبادرة ولا سيما أنها خطة خارطة الطريق للسنوات العشر المقبلة، والتي ستشكل تغذية راجعة للحكومة ومدخلا للتوصيات التي ستقدم من المجلس للحكومة.
وبين الشتيوي أن الإدارة العامة من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى، وقادت عملية بناء الدولة وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعي بالرغم من كل التحديات.
وأوضخ أنه على صعيد الموارد البشرية يكمن التحدي في آليات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الخدمة المدنية والنقص في الكفاءات والضعف في القدرات القيادية لدى الفئات العليا والوسطى ومحدودية القدرة على استقطاب كفاءات والاحتفاظ بها إضافة إلى ضعف الثقافة المؤسسية أو غيابها.
ولفت إلى أن خارطة الطريق سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، إذ تُبنى كل مرحلة على إنجازات سابقتها تراكمياً، مستعرضا ما يقوم به المجلس من جهود وما ينفذه من خطط لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام..
واستعرض أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات محور الموارد البشرية حيث استعرض الأهداف الاستراتيجية للمحور ضمن خارطة التحديث والمبادرات التنفيذية التي تم وضعها لتمكين القطاع العام من تطوير جهاز خدمة مدنية أكثر مرونة وفعالية واستجابة للتغيرات، وأن يكون هذا الجهاز قادرا على اختيار الكفاءات المطلوبة وتعيينها وتنويع مصادرها وفقا لمبادئ الاستحقاق والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما ناقش محور الخدمات الحكومية، التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية والمتمثلة في تراجع مستوى تقديم الخدمات الالكترونية، والتقدم البطيء في أتمتتها ورقمنتها.
وأشار مدانات إلى الترتيبات المؤسسية والمبادرات المتعلقة بالخدمات الالكترونية كتحسين الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وبيئة الاعمال، والتحول الكامل للمدفوعات الرقمية عام 2024، والانتهاء من التحول الالكتروني للخدمات من خلال الوصول الى 100% من الخدمات الحكومية المرقمنة في 2025، وتشغيل مراكز للخدمات الشاملة بمعدل مركز في كل محافظة، والبدء بإنشاء مراكز اضافية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتشغيل 5 مراكز عام 2024.
وفي نهاية فعاليات اللقاء جرى حوار موسع ناقش خلاله الحضور جملة من القضايا والمحاور المتعلقة بخطة تطوير القطاع العام.
