رؤيا الاخبارية – كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، الذي تم تسليمه لرئيسي مجلس النواب والأعيان، ومن ثم إلى رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة، وجود مخالفات مالية وإدارية بوزارة الزراعة والدوائر التابعة لها.
وأشار التقرير إلى مخالفات بتعيين ملحقين زراعيين في السفارة الأردنية في روما لمتابعة القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، موضحا ان إجمالي الرواتب المصروفة لهؤلاء الملحقين بلغ 838.413 ألف دينار، للفترة ما بين عامي 2007 و2019، كما تبين أن جميع هؤلاء الملحقين باستثناء واحد لم يجتازوا الدورة التأهيلية في المعهد الدبلوماسي قبل ايفادهم خلافا لأحكام المادة 25 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني، كما لم يقدم هؤلاء أي تقارير خلال فترة الحاقهم بالسفارة باستثناء واحد فقط قدم تقريرا واحدا.
وإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بايفاد عدد من موظفيها إلى ايطاليا للمشاركة بفعاليات تتعلق بالقطاع الزراعي رغم وجود ملحق زراعي حيث بلغت التكاليف المترتبة على ذلك 26695 دينارا منها مياومات سفر بقيمة 13400 دينار وتذاكر بقيمة 13295 دينارا.
وطالب التقرير ببيان الإنجازات التي قام بها كل ملحق من المذكورين أعلاه والجدوى من وجود ملحق زراعي في روما في ضوء التكاليف التي تكبدتها الوزارة على هذه الوظيفة وامكانية أن يقوم أحد موظفي السفارة في روما بهذه المهام وبما يساهم في خفض الاعباء المالية على الخزينة.
ولدى التدقيق في صرف مكافآت الوزراء الذين يعملون رؤساء مجلس بإدارة مؤسسة الاقراض الزراعي خلال الفترة (2010-2016) تبين أنه تم صرف 16.5 ألف دينار دون سند قانوني وخلافا لأحكام قانون الإدارة العامة، حيث أوصى التقرير بمتابعة استرداد المبالغ المصروفة.
وأظهر التقرير أنه تبين عند التدقيق في عينة من رخص استيراد الخضار والفواكه للعام 2018 أن الوزارة تمنح رخص استيراد الموز بناء على جدول أسبوعي صادر عن النقابة العامة لأصحاب مخامر الموز علما بأنها جهة خاصة ما يشكل تدخلا في صلاحيات الوزارة.
كما تم منح رخص استيراد موز لبعض الشركات ضمن الفترة التي لا ينصح بالاستيراد خلالها وكذلك منح أكثر من رخصة استيراد موز لنفس الشركات وبفترات متقاربة.
وأوصى التقرير بمتابعة الموضوع لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتصويب الموضوع حسب الاصول.
وأشار الى أنه تبين عند تدقيق عينة من رخص استيراد الأغنام للعام 2018 منح رخص استيراد لبعض الشركات بتاريخ الأول من أيار (مايو) 2018 علماً بأن هذا اليوم عطلة رسمية، وعدم وجود أسس لتوزيع حصص الاستيراد بين الشركات حيث لوحظ منح شركات رخص استيراد بكميات وأعداد متفاوتة.
كما تم منح رخص استيراد زيت زيتون بتاريخ 9 كانون الأول (ديسمبر) 2018 لشركة على الرغم من قرار منع الاستيراد، ومنح رخص استيراد خضار وفواكه لفترات قصيرة ومتفاوتة خلافاً للحد المسموح به وخلافا لرزنامة استيراد الخضار والفواكه للعام 2018 والصادرة من مديرية التسويق والتجارة الخارجية.
وبالنسبة لاستخدام العمال الوافدين كشف التقرير وجود عدم تعليمات محددة توضح الإجراءات المتبعة لمنح تراخيص استخدام العمال الوافدين في قطاع الزراعة، ووجود اختلافات بين نتائج الكشف على الحيازات بزراعة لواء عين الباشا المنسب بها إلى مديرية العمل وبين الكشوفات الحسية لمندوبي مديرية العمل في المحافظة.
وفيما يتعلق بلجنة استلام الحبوب في مجمع صوامع الشمال تبين ان 11 شهادة من شهادات الانتاج التي تم بموجبها شراء الحبوب لم تصدر عن مديرية زراعة البادية الشمالية.
وفيما يخص مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية الممولة من المنح والمساعدات بينت نتائج التدقيق أن وحدة الرقابة الداخلية على المشاريع لا تقوم بدورها وعدم وجود قاعدة بيانات لاتفاقيات المشاريع، كما لا يتم تزويد كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بكشف تفصيلي شهري خلافاً لتعليمات وزارة المالية بهذا الخصوص، كما يتم استخدام عمال المياومة على المشاريع دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء.
وأوصى التقرير بإحالة بعض هذه المخالفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فيما طالب بتصويب البعض الآخر. – الغد
