رؤيا نيوز – قال مدير جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ان البنوك المحلية ضخت نحو 557.1 مليون دينار، كتمويل إضافي في الاقتصاد لرفع التسهيلات الائتمانّية الممنوحة خلال جائحة كورونا في العام الماضي.
وبين المحروق أن جائحة كورونا أظهرت متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل بمرونة عالية مع أي مستجدات طارئة.
وكشف إلى ارتفاع التسهيلات خلال الثلث الأول للعام الجاري بحوالي 908 ماليين دينار لتصل إلى 5.29 مليار دينار في نهاية نيسان 2021 ،وارتفاع الودائع خلال الأربعة شهور الأولى للعام 2021 بحوالي 537 مليون دينار لتصل إلى 3.37 مليار دينار في نهاية نيسان 2021.
وقال المحروق ان اجمالي قيمة الودائع لدى البنوك في الأردن قد ارتفع ليصل إلى حوالي 1484 مليون دينار في عام 2020.
وبين أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن البنوك العاملة في الأردن تمكنت من المحافظة على قوتها ومتانتها المالية في ظل الجائحة، وما أفرزته من تداعيات على الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون حوالي 5.5% في نهاية عام 2020 مقارنة مع 0.5 %في عام 2019 ، مشيًرا إلى بقاء نسب الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الآمنة عالميًا، وهو ما يؤكد ارتفاع جودة المحفظة الإقراضية للبنوك، وسلامة السياسات الائتمانية والتمويلية المتبعة فيها.
وأضاف المحروق، أن حجم الديون غير العاملة والذي ارتفع بحوالي 197 مليون دينار عام 2020 قوبل بزيادة في حجم المخصصات التي اقتطعتها البنوك لمواجهة هذه الزيادة، لافتا إلى أن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من 5.69% عام 2019 إلى 5.71 %في عام 2020.
وأوضح المحروق، أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 3.18 %في عام 2020 ،لافتا إلى أن النسبة تعتبر أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 ،%ومن الحد الأدنى المطلوب من لجنة بازل والبالغ 5.10 ،% مؤكًدا على أن كفاية رأس المال تمثل المعيار الأهم لقدرة البنوك على مواجهة وامتصاص أي خسائر أو ضغوطات مستقبلية.
وحول مستويات السيولة، أشار المحروق، إلى أن نسبة السيولة القانونية بلغت 5.136% قال مدير جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، ان البنوك المحلية ضخت نحو 557.1 مليون دينار، كتمويل إضافي في الاقتصاد لرفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال جائحة كورونا في العام الماضي.
وبين المحروق أن جائحة كورونا أظهرت متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل بمرونة عالية مع أي مستجدات طارئة.
وكشف إلى ارتفاع التسهيلات خلال الثلث الأول للعام الجاري بحوالي 908 ماليين دينار لتصل إلى 5.29 مليار دينار في نهاية نيسان 2021 ،وارتفاع الودائع خلال الأربعة شهور الأولى للعام 2021 بحوالي 537 مليون دينار لتصل إلى 3.37 مليار دينار في نهاية نيسان 2021.
وقال المحروق ان اجمالي قيمة الودائع لدى البنوك في الأردن قد ارتفع ليصل إلى حوالي 1484 مليون دينار في عام 2020.
وبين أن مؤشرات المتانة المالية أظهرت أن البنوك العاملة في الأردن تمكنت من المحافظة على قوتها ومتانتها المالية في ظل الجائحة، وما أفرزته من تداعيات على الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون حوالي 5.5% في نهاية عام 2020 مقارنة مع 0.5 %في عام 2019 ،مشيًرا إلى بقاء نسب الديون غير العاملة منخفضة وضمن المستويات الآمنة عالميًا، وهو ما يؤكد ارتفاع جودة المحفظة الإقراضية للبنوك، وسالمة السياسات الائتمانية والتمويلية المتبعة فيها.
وأضاف المحروق، أن حجم الديون غير العاملة والذي ارتفع بحوالي 197 مليون دينار عام 2020 قوبل بزيادة في حجم المخصصات التي اقتطعتها البنوك لمواجهة هذه الزيادة، لافتا إلى أن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة من 5.69% عام 2019 إلى 5.71 %في عام 2020.
وأوضح المحروق، أن نسبة كفاية رأس المال بلغت 3.18 % في عام 2020 ،لافتا إلى أن النسبة تعتبر أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغ 12 ،%ومن الحد الأدنى المطلوب من لجنة بازل والبالغ 5.10 ،% مؤكًدا على أن كفاية رأس المال تمثل المعيار الأهم لقدرة البنوك على مواجهة وامتصاص أي خسائر أو ضغوطات مستقبلية.
وحول مستويات السيولة، أشار المحروق، إلى أن نسبة السيولة القانونية بلغت 5.136% وأكد على دور القطاع المصرفي في تنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة ظروف الجائحة، وأضاف أن البرنامج تم إطلاقه لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، وبهدف تمكين المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية، من الحصول على التمويل اللازم للنفقات التشغيلية ورأس المال العامل بما فيها رواتب وأجور الموظفين والنفقات المتكررة.
مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج بلغت 500 مليون دينار وتم رفعها بعد ذلك إلى 700 مليون دينار والتي سيتم إقراضها للبنوك بدون فائدة، لافتا إلى إعادة اقراضها من قبل البنوك التجارية والإسلامية بكلف وشروط ميسرة للفئات المستهدفة بكلفة تمويل ال تتجاوز 0.2 %سنويًا، وثبات سعر الفائدة طيلة فترة التمويل، حتى نهاية عام 2021 ،وأضاف أن البرنامج مكفول من الشركة الأردنية لضمان القروض وبنسبة تغطية تصل إلى 85% من مبلغ القرض.
وبالإشارة إلى دور صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في دعم الاقتصاد، أشار إلى توفير الصندوق لمسار تمويل إضافي يقوم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الشركات الوطنية الواعدة وفي معظم القطاعات، وبما يتيح لها المجال للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحسين مؤشرات أدائها ورفع تنافسيتها وزيادة حجم العمالة فيها، مؤكدا أن الصندوق سيخضع إطار حاكمية مؤسسية قوي وفعال، وسيكون القرار الاستثماري مبنيا على أسس علمية، وعلى دراسات جدوى اقتصادية للقطاعات والشركات، وعلى تقييم موضوعي لفرص النمو والتوسع المتوقعة.
وأضاف أن الجائحة أظهرت امتلاك البنوك في الأردن لبنية تكنولوجية متطورة وآمنة أتاحت لها تقديم معظم خدماتها إلكترونيًا دون حاجة العملاء لزيارة فروع البنوك. – الرأي
