قالت فاعليات مختصة بمجال حقوق الإنسان، إن الأردن حقق إنجازا وطنيا وعربيا وعالميا بالمحافظة على حقوق الإنسان.
وأكدت الفاعليات، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول من كل عام، ويطلق عليه “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، أن الأردن قطع طريقا واسعة بمجال احترام حقوق الإنسان بمختلف المجالات التشريعية الوطنية والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا المجال.
وقال المحاضر غير المتفرغ بكلية حقوق جامعة مؤتة الدكتور ضامن المعايطة، إن ما حققه الأردن عربيا وعالميا بمجال حقوق الإنسان يعد إنجازا وطنيا من الطراز الأول، فقد استطاعت الدولة بأجهزتها أن تحقق درجة عالية من تطبيق إجراءات وممارسات تعزز منظومة حقوق الإنسان، والحريات والحق بالحياة.
وأضاف أن “هذا الإنجاز تحقق بالإيمان بأن من حق أي مواطن يعيش على الأرض الأردنية، التمتع بحقوقه التي نصت عليها الشريعة الإسلامية ومن ثم المواثيق الدولية والاتفاقيات التي التزم الأردن بها، بشموليتها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات المستضعفة والمهمشة والأكثر عرضة للانتهاك”.
من جهتها، أكدت رئيسة تجمع لجان المرأة بالكرك ميسون المبيضين، أن الأردن أعطى المرأة حقوقها كافة، كما منح أبناء الأردنيات المتزوجات من جنسيات مختلفة، مزايا لا تقل عن المواطن الأردني، وراعى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن.
وأضافت أنه ولتعزيز ومتابعة تطبيق منظومة حقوق الإنسان استحدثت الحكومة منصب “المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء”، ووضعت 80 ضابط ارتباط في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق هذه الغاية.
بدوره، أوضح رئيس مركز العيش المشترك للدراسات والأبحاث طايل الشوارة، أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه “يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق”، مؤكدا أن الأردن حرص على ترجمته لهذا النهج من خلال التطبيق العملي ومنح جميع المواطنين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية لأجل حياة خالية من العوز والخوف.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان ليست خاصة ببلد ما، بل هي عالمية، وأنها غير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى النصوص الدستورية التي كفلت ذلك بأكثر من 18 مادة بالدستور.
من جانبه، عرض أستاذ القانون الإداري بجامعة مؤتة الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة، أبرز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق الأردن عليها والتي دخلت حيز التنفيذ، وأخذت مركزها ضمن الهرم التشريعي الأردني وهي واجبة التطبيق.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تشمل نوعين (دولية وإقليمية)، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشاد الدكتور الكساسبة، بدور المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الأردني بمتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة من خلال التقارير السنوية الصادرة عنها.
