وزير الزراعة: لا آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل

قال وزير الزراعة خالد حنيفات، الأحد، إنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل؛ لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف: “استحوا على حالكم شوي”.

وأوضح حنيفات أن هناك تصدير للجانب الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 30 عاما.

وبين أن هناك تجار لديهم عقود مع الجانب الإسرائيلي إضافة إلى للضفة الغربية كما أن هناك “ترانزيت” عبر ميناء حيفا وهذه هي الثلاثة مسارات.

وتابع أن “الأردن لا يزاود عليه في موقفه اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه ما يجري حاليا في غزة، وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني واضح وموقف الحكومة واضح والموقف الشعبي واضح وهذا شيء لا يصطنع، والمزاودة عليه مسألة غير مقبولة لان هذا الموقف معبر عن ذاتنا بعيدا عن التصنع والاستعراض”.

وعن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، بين الوزير أنها خطة تم تبنيها من القطاع الخاص، وإشراك المزارع الأردني ثم كل الهيئات والأطر التي تمثل المزارعين الأردنيين هذا من الجانب الشعبي، الجانب الرسمي كان توجيه ورعاية ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن الحكومة تبنتها بتفاصيلها، مضيفا: “اليوم نحن نتحدث عن إنجازات لهذه الخطة بأنها وضحت المحطات التي يجب أن نتبعها حتى ننشئ بنية تحتية للقطاع الزراعي”.

وبين أن الخطة فاعلة في نهضة هذا قطاع الزراعة الذي يشغل الأردنيين وله تماس مباشر مع قضية الأمن الغذائي، إضافة إلى أنها مرتبطة بالمساهمة بالاقتصاد الأردني ودعم فرص العمل والحد من الفقر والتنمية الريفية وتمكين المرأة.

20% من حجم الاقتصاد

وقال، إن القطاع الزراعي قطاع حيوي؛ حيث إن له ترابطات أمامية وخلفية، موضحا أن نحو 20% من الاقتصاد الأردني هو من هذا القطاع.

وأوضح: “حتى الصناعة التحويلية التي لا تحتسب للقطاع هي مؤثرة جدا، مثلا زيت الزيتون قطاع الزيتون غير محسوب، والألبان والأبقار وصناعة الألبان غير محسوبة، لكن المبيدات والأدوية الحشرية والأسمدة مستلزمات الإنتاج العبوات النقل والتجارة هذه ترابطات أمامية وخلفية للقطاع لها أثر كبير جدا على الاقتصاد الأردني لذلك نتحدث بكل جرأة أن القطاع يتجاوز تأثيره وحصته حوالي 20% من الاقتصاد الأردني”.

وذكر أن نحو 15% من العمالة في الأردن عمالة زراعية، أي عمالة دائمة وعمالة موسمية وعمالة أسرية وعمالة وافدة.

وعن التمويل الزراعي، بين أن مؤسسة الإقراض الزراعي التي يتجاوز عمرها 60 عاما، انتقلت نقلة نوعية في العامين الماضيين، وخصوصا 2023.

وأشار إلى أن المحفظة الإقراضية للمؤسسة وصل إلى قرابة 115 مليون بينما كانت 70 مليون عام 2021 وهذا مؤشر إيجابي.

وتابع أنه في العامين الماضيين تم إقراض نحو 160 مليون للمزارع الأردني، و60 مليونا من هذه المبالغ بدون فوائد لتوجيه القطاع لزراعة الهيدروبونيك والأكوا بونيك ومحاصيل العجز لزياد الاكتفاء الذاتي.

تجاوز الأزمات الإقليمية

وبين وزير الزراعة، أن قضية الأمن الغذائي هي قضية تنبه لها جلالة الملك قبل كثير من دول العالم.

وأشار إلى التنبيه المبكر لقضية الأمن الغذائي أدت إلى تجاوز العديد من الأزمات الإقليمية والأزمة الممتدة للتغير المناخي والأزمة المرتبطة بجائحة كورونا وأزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال حنيفات إن القطاع الزراعي قطاع محلي راسخ في الأرض، حيث إنه لا يتأثر بشكل كبير بالتداعيات الإقليمية والعالمية بسبب وجود مزارع ومدخلات إنتاج والأرض والمياه المحدودة.

وبين أن نسبة الاكتفاء البالغة 61% هي جهد عبر عشرات السنين للدول الأردنية سواء عبر القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أن هذا القطاع محمي والوزارة تعمل على الاكتفاء الذاتي من خلال حماية المنتج المحلي حماية تدريجية، وبالتالي التدرج بالحماية حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى أن لدى الوزارة استراتيجية تدرس ضمن 5 تجارب عالمية ريادية في قضية تجاوز الأمن الغذائي في العالم لدى الفاو ولدى المنظمات الدولية.

وبين أن الاستراتيجية أوصت بإنشاء نظام لمجلس الأمن الغذائي وتم إقرار النظام وتم تشكيل المجلس بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف أن لدى الوزارة دراسات تنبؤيه وإضافة إلى مركز متقدم عالميا من خلال مؤشرات الأمن الغذائي، مضيفا “هذا ليس جهد فردي لوزارة أو لقطاع معين وإنما هو جهد للدولة متناغم حتى نصل إلى أمن غذائي مستدام للمواطن الأردني”.

وبين أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة شملت كل محاور النهوض بالقطاع، من الإقراض الزراعي ودوره في توجيه التمويل نحو مستهدفات واضحة أهماها التنمية الريفية وتمكين المرأة وكذلك المشاريع الزراعية للشباب، كما أن هناك خطة واضحة إلى أين سنذهب بالمنتج لذلك تم إنشاء 15 مصنعا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم توقي 13 اتفاقية بحوافز في المناطق التي بها مدن صناعية، موضحا أن الوزارة تدفع 5 سنوات للمستثمر إيجاره في هذه المدينة الصناعية ثم تقدم قرضا لغاية نصف مليون دينار بفائدة أو مرابحة 2% ثم تدعم المنتج بمنع استيراده من الخارج حماية لما ينتجه حتى يكون هناك استدامة وهذه لها دور كبير جدا في امتصاص الفائض سواء من الخضار أو اللوزيات والعنب، إضافة إلى خلق فرص العمل والأمن الغذائي أي أن هناك سلع إحلالية بدل المستوردة وبالتالي يتم توفير عملة صعبة للاقتصاد الأردني.

وتحدث عن أحد المصانع في الأغوار الجنوبية الذي انتهي بنسبة 95%، إضافة إلى مصنع آخر انتهى بنسبة 90% وبقية المحافظات خلال منتصف العام سيتم تشغيل قرابة 12 مصنعا بمنتجات كان يتم استيرادها من الخارج.

القطاع الحيواني

وبين حنيفات أن قطاع الإنتاج الحيواني الذي يشكل أكثر من 55% من قطاع الزراعة مهمل في أدبيات الزراعة وحتى في خططها.

وأضاف أن الخطة وضعت آلية واضحة جدا لإعادة الاهتمام بهذا القطاع من خلال توفير آلية واضحة جدا في حماية القطاع وإنشاء مستشفيات بيطرية سواء في الشمال أو الوسط والجنوب.

ولفت إلى أن الوزارة طرحت عطاء لتأثيث مستشفى في جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى في الطفيلة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح بناء المستشفى خلال العام المقبل.

وأشار إلى توفير لقاحات مجانيا وبمطابقة جينية تتواءم مع الاحتياجات، مشيرا إلى أن النفقوقات الآن لا تتجاوز 1% وهذا مؤشر على الرعاية الطبية البيطرية للمواشي.

وأشار إلى أن موضوع الحمى القلاعية تم تجاوزه خلال شهرين كما تم تعويض المزارعين.

وتابع “نأمل العام المقبل أن يكون هناك نقلة نوعية من خلال الشرائح الإلكترونية بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واضحة جدا وهذه قد لا تكون مسبوقة في العالم العربي إضافة إلى استمرارنا في دعم العلف لمربي المواشي”.