أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان الطلب على المواد الغذائية شهد تراجعا بنسبة ٤٠ بالمئة خلال الايام الماضية.
ولفت عمرو إلى أن الطلب على المواد الغذائية تراجع بشكل ملحوظ بعد اليوم السابع من شهر رمضان.
ولفت الى ان تراجع الطلب على المواد الغذائية بسبب عدة عوامل اهمها ان شهر رمضان المبارك جاء في منتصف الشهر الامر الذي انعكس على الاسر الأردنية نظرا لان نسبة كبيرة تعتمد في شرائها على صرف الرواتب وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتداعيات الحرب على غزة.
واشار الى ان جميع المواد الغذائية متوفرة بالأسواق وبأسعار مستقرة وباصناف متعددة.
وبين عمرو ان الطلب على المواد الغذائية يتركز في السوق المحلي على الطرود والمساعدات للأسر الفقيرة.
اسعار المواد الغذائية والمواد الرمضانية شبه مستقرة في الاسواق باستثناء اللحوم التي طرأت عليها ارتفاعات بنسب متفاوتة بسبب عمليات العرض والطلب.
واشار الى ان الاجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤخرا ستنعكس
باثر ايجابي على اسعار بعض المواد الغذائية والتي ستخفف من
ارتفاعها ايضا.
واتخذت الحكومة عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.
وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتعامل مع تلك الضغوط والمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق وخاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي خلال وقت سابق إنه جرت المباشرة فورا بتطبيق تلك الإجراءات للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات.
وانخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في العالم في كانون الأول مقارنةً بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار عروض السكر الدولية، حسبما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنظمة) يوم الجمعة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 118.5 نقاط في كانون الأول بانخفاض نسبته 1.5 في المائة عن مستواه المسجل في تشرين الثاني و10.1 في المائة عن مستواه المسجل في كانون الأول 2022.
وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 13.7 في المائة عن القيمة المتوسطة المسجّلة في العام السابق، مع تسجيل ارتفاع في المؤشر الدولي لأسعار السكر فحسب خلال هذه الفترة.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 في المائة عن مستواه المسجّل في نوفمبر/تشرين الثاني.
حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، ما يعكس جزئيا الاضطرابات اللوجستية التي أعاقت عمليات الشحن من البلدان المصدرة الرئيسية. وبالنسبة إلى عام 2023 ككل، انخفض هذا المؤشر بنسبة 15.4 في المائة عن المتوسط المسجل في عام 2022، مما يعكس إمدادات وفيرة في الأسواق العالمية رغم أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز (وهو جزء من مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب) سجّل ارتفاعًا بنسبة 21 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفرض قيود على التصدير من قبل الهند.
