الملك والشعب في خندق واحد بالدعوة للاصلاح السياسي والطبقة السياسية مطالبة بتحمل المسؤولية الوطنية

رؤيا نيوز – كتب محمود الدباس – لا اذيع سرا انه وفي كل دورة برلمانية وافتتاح لاعمال مجلس الامة لا بل في كل مناسبة  يعرج جلالة الملك على اهمية الاصلاح السياسي وتمكين الاردنيين من المشاركة في صنع القرار .

وبالمناسبة ايضا الاصلاح السياسي نحتاجه نحن الشعب اكثر من اي احد اخر هذا  لاننا نشعر بأنه مفقود ونوابنا الذين انتخبناهم طيلة تلك السنوات لم يقوموا بأي خطوة ملموسة في هذا الاتجاه .

اذا الاصلاح السياسي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في الحياة السياسية مطلب يتفق عليه القيادة والشعب ، ولكن لماذا لا نرى تقدما حقيقيا في هذا الملف على ارض الواقع.

حقيقة ان تكليف جلالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بوضع قانوني للاحزاب السياسية والانتخاب واجراء تعديلات دستورية لتتوائم مع هذين القانونين هو خطوة متقدمة في هذا الاتجاه وان انجاز هذه الحزمة من التشريعات بعد ان وصلت الى مطبخ مجلس الامة للبدء في مناقشتها واقرارها حسب الاصول الدستورية ، سوف يكون له اثرا ايجابيا كبيرا في تعزيز المشاركة الشعبية والنهوض بواقعنا السياسي محليا وانعكاسه على منعة بلدنا امام العالم.

الا ان ما رشح من ادخال مجلس الوزراء على تعديلات دستورية لم يتم طرحها في نقاشات اللجنة الملكية قد اثار العديد من علامات الاستفهام حول ماهيتها ومراميها.

خاصة ما يتعلق بإنشاء مجلس للامن الوطني عند النظر في تركيبته وتشكيله فإن العديد من التساؤلات تثور حول حقيقة سعي الحكومة لتمكين المواطن الاردني من المشاركة السياسية ، لا سيما ان السلطات الممنوحة لهذا المجلس تسمو على صلاحيات كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتطفو على السطح هواجس امنية بحته في اسباب تشكيله

اعتقد ان رئيس الحكومة والحكومة هي الجهة التي ادخلت هذا التعديل في ظل عدم طرحه ومناقشته من قبل اللجنة الملكية خلال حواراتها ومناقشاتها ولجانها.

ولم تقم الحكومة ايضا بتوضيح الاسباب الموجبة لادخال هذا التعديل الدستوري في ظل وجود سلطات تعمل بموجب قوانين على ذات المحاور التي انيطت بهذا المجلس كالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والسلطة التنفيذية.

وقد اثار عددا من المختصين في الشأن القانوني المخاوف من تشكيل هذا المجلس وانعكاس وجوده على صلاحيات السلطات الاخرى القائمة بموجب الدستور ، ومدى قيامها بواجباتها ومسؤولياتها في ظل وجوده والصلاحيات التنفيذية التي وضعت بيده ما تجعله مجلس حكم اعلى وربما يعطل اثناء ممارسة عمله سلطات اخرى كالسلطة التشريعية والتنفيذية تحت عنوان حماية الامن الوطني.

فقد جاء بقرار الحكومة في سياق وضع هذا التعديل الدستوري ما يلي : ” انشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية”.

وكلمة “يتولى” تعني فيما تعني ان يقوم بالمهام الموكولة للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكون لقراراته نفاذا مباشرا ومنع اي تعارض لها مع اي قوانين او قرارات مهما كانت.

اقول ذلك وادعو المتفائلين الى التروي والتروي والتروي فهل يمكن ان يكون الاصلاح السياسي في الاردن زوبعة في فنجان ؟؟؟

اذا فإن الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها واتجاهاتها الفكرية مطالبة بالارتقاء الى تطلعات القيادة والشعب في ايجاد مناخ صحي ملائم لتمكين الجميع من المشاركة في الحياة السياسية والانخراط بالاحزاب وبالضرورة افراز مجلس نواب قائم على المرجعية الحزبية البرامجية ، يمكن ان تكون الرافعة الحقيقية للتطوير والتحديث السياسي المنشود.