ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024.
وقال السليحات في الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس موسى شتيوي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة المجلس بلغت 975 ألف دينار بارتفاع 281 ألف مقارنة بإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية 613 ألف دينار بارتفاع 59 ألف دينار بسبب نمو الرواتب والشواغر.
وبين أن النفقات الرأسمالية، بلغت 362 ألف دينار بارتفاع 222 ألف دينار، لغايات شراء مبنى وفق نظام التأجير التمويلي لتخفيف عبء نفقات بند الإيجارات إضافة إلى كلف الدراسات.
من جانبه، قال شتيوي إن المجلس مكان للحوار الاجتماعي ويقدم الدراسات والاستشارات من خلال مجموعات تغطي جميع المؤسسات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتي يتشكل منها المجلس.
وبين أن المجلس يعمل كهيئة استشارية للحكومة حول مختلف القضايا عبر مأسسة وإشراك جميع الأطراف وبيوت الخبرة للوصول إلى آراء توافقية وبما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات تراعي مصالح الجميع، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وأشار شتيوي إلى أبرز نشاطات وإنجازات المجلس التي تتمثل بعقد جلسات حوارية، وإعداد الدراسات المتعلقة بعدد من القضايا تشكل خطوطا عريضة لسياسات مؤسسات ووزارات.
بدورهم، أشاد النواب الحضور ناجح العدوان، عمر النبر، أسماء الرواحنة، محمد ابو صعيليك، وخالد البستنجي بدور المجلس باعتباره مؤسسة تقدم الخدمات الاستشارية للحكومة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
